یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است. این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته‌اند، به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند. دانلود رایگان پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادگاه های کیفری مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق و جزا و جرم شناسی را از وب سایت جزوه دریافت کنید.
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است. هرچند رعایت حقوق زیان‌دیده و شهود طرفین نیز از اصول مهم حقوق شهروندی است، در این تحقیق کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر سعی بر بررسی رعایت حقوق شهروندی در مورد متهمینی شده است که در برابر دستگاه قضایی قرار می‌گیرد. بحث در مورد خصوصیت چنین دستگاهی نیز به اجمال به میان آمده است.
فهرست اجمالی حقوق مورد بحث در مقاله بدین قرار است:
با دانلود رایگان پایان نامه چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد.
فهرست پایان نامه بررسی حقوق شهروندی در دادسرای کیفری
- چکیده
- مقدمه
- کلیات
- الف) تعریف
- ب) طرح بحث
فصل اول – تساوی افراد در برابر دادگاه، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح، مستقل و بی طرف
- گفتار اول: تساوی افراد در برابر دادگاه
- گفتار دوم: منصفانه بودن محاکمه
- گفتار سوم: علنی بودن محاکمه
- گفتار چهارم: استقلال و بی طرفی دادگاه برای بهره‌مندی از محاکمه عادلانه
- مبحث اول: مستقل و بی‌طرف بودن دادگاه
- مبحث دوم: حق بهره مندی از محاکمه عادلانه
فصل دوم – پیش فرض برائت
- گفتار اول: قلمرو اصل برائت
- گفتار دوم: آثار اصل برائت
- فصل سوم
فصل سوم – برخورداری از کمترین تضمین‌های دفاع
گفتار اول: تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام به زبانی که برای متهم قابل فهم باشد
گفتار دوم: برخورداری از وقت و تسهیلات مناسب به منظور آمادگی برای دفاع و ارتباط با وکیل منتخب
گفتار سوم: حق محاکمه بدون تاخیر ضروری
گفتار چهارم: حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل
گفتار پنجم: حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق
گفتار ششم: برخورداری از کمک رایگان مترجم
گفتار هفتم: منع اجبار به اقرار به مجرمیت یا شهادت علیه خود
فصل چهارم – جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال
فصل پنجم – حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن
- گفتار اول: حق درخواست تجدید نظر
- گفتار دوم: جبران زیان‌های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت
- گفتار سوم: منع تجدید محاکمه و مجازات
- سخن آخر
- فهرست منابع
بي هيچ ترديد بايد توسعه مفاهيم و معيارهاي حقوق بشر و آزادي‌هاي اساسي و بزرگداشت تدابير و تضمين‌هاي آن را بويژه در دعاوي جزايي از آشكار ترين نشانه‌هاي مدنيت هر جامعه از جوامع بشري به شمار آورد. تكريم مقام و تعظيم شأن و شخصيت ابناي آدم در مراعات چنين مفاهيم و معيارها يا تدابير و تضمين هايي نهفته است. تا آن جا كه به اصول محاكمات جزايي مربوط مي‌شود توهم تعارض ميان اصول حقوق بشر و الزامات برگرفته از سنت‌هاي ملي و باورهاي مذهبي را بايد از ذهن زدود. متون و منابع ملي و مذهبي هم اگر بدرستي بازنگري شوند و در معرض تفسيرهاي منطقي و تاويل‌هاي انسان دوستانه قرار گيرند، معلوم خواهد شد كه هدفي جز آن چه اسناد حقوق بشر درصدد تامين آن است، ندارند. نكته قابل ملاحظه اين كه امروزه ديگر بسختي مي‌توان در تشخيص حقوق و آزادي‌هاي افراد به متون و منابع داخلي اكتفا كرد. بخش عمده اي از اين حقوق و آزادي‌ها در اسناد بين المللي يا منطقه اي مطرح مي‌شوند. از نظر دولت‌هاي مترقي و انديشمندان تربيت يافته آنان، اين كه منابع حقوق و آزادي‌هاي اساسي افراد به دو بخش ملي و فراملي تقسيم شوند و هر دو يكسان مورد مطالعه و ارزيابي و استناد قرار گيرند، امري كاملاً طبيعي و بي نياز از انديشه و استدلال است .
قوانين و رويه قضايي اين دولت‌ها بويژه در موارد مشاهده مغايرت ميان مقررات ملي و مفاد متون و منابع فراملي به سادگي مقررات ملي خود را به نفع الزامات فراملي ناديده مي‌گيرند .ديوان اروپايي حقوق بشر محاكم ملي را از اجراي مقررات داخلي مغاير با احكام عهده نامه‌هاي خارجي بازداشته است. از نظر اين ديوان، محاكم ملي مكلفند منافع افراد را كه در نتيجه عدم توجه به يك قاعده قابل اجراي بين المللي يا منطقه اي به خطر افتاده حفظ كنند. اثر مستقيم احكام مندرج در عهدنامه از اجراي هر گونه تصميم داخلي مغاير، جلوگيري مي‌كند. دكترين و رويه قضايي دولت‌هاي عضو جامعه اروپا از اين راه حل استقبال و حمايت كرده اند.
ديوان كشور بلژيك در راي مورخ ۲۷ مه ۱۹۷۱ مقرر داشته كه قاعده قابل اجراي حقوق بين الملل قراردادي به واسطه طبيعت خود با وجود مقررات داخلي مغاير با آن به وسيله قاضي ملي اجرا خواهد شد. قانون اساسي هلند، راه حلي مشابه با آن چه رويه قضايي بلژيك در پيش گرفته پيش بيني كرده است. با وجود سكوت قانون اساسي لوگزامبورك، رويه قضايي اين كشور مقررات بين المللي و منطقه اي را حتي بر قوانين داخلي لاحق بر تصويب آنها نيز حاكم مي‌داند. دادگاه قانون اساسي ايتاليا، قاعده داخلي مخالف با قاعده لازم الاجراي بين المللي را فاقد قدرت اجبار كننده دانسته است. ديوان كشور فرانسه نيز با اين راه حل موافق است.
